به نقل از «مهر»

مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه دستمزد شورای عالی کار ابطال شود

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۷۷۹

سعید کوچعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تصویب تصمیم شورای عالی کار در سال جاری قطعاً شاهد فشار مضاعف بر عظیم‌ترین و شریف‌ترین قشر جامعه که همان کارگران هستند خواهیم بود و به تعبیر دیگر متأسفانه کارگران در سال جاری قطعاً فقیرتر خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه مصرانه خواهان و به دنبال ابطال مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه شورای عالی کار هستیم، ادامه داد: مگر آقایان در جریان نبوده و نیستند که وضعیت تورم در سال گذشته چگونه بوده است؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور اضافه کرد: گویا این وضعیت عادت شده که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب بوده و همیشه تورم چند برابر حقوق کارگران باشد. این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

کوچعلی افزود: لااقل متولیان به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد و بعد از آن هرساله افزایش‌ها از میزان تورم عقب بوده است.

وی افزود: کارگران همیشه و در همه شرایط قدرت درک خود را حفظ نموده و هیچگاه دست از تلاش و کوشش در راستای خدمت به نظام و کشور و مردم در جهت مقابله با استکبار جهانی به فرماندهی مقام معظم رهبری برنداشته و در همه سنگرها چه عملیاتی و چه تاکتیکی خوش درخشیده‌اند.

کوچعلی خاطرنشان کرد: ما از دولت انقلابی انتظار داشتیم همانند سال گذشته که انقلابی‌گری واقعی را از خود به نمایش گذاشت و از خود درک بالایی نشان داد و جهادگونه عمل کرد تا بخش خیلی خیلی کوچکی از عقب ماندگی حقوق کارگران را جبران کند؛ در مصوبه میزان حقوق سال جاری نیز این کار جهادی و انقلابی ادامه می‌داشت. کاری که دولت گذشته با آن بیگانه بود چرا که این وضعیت اسفناک و نابسامان ماحصل عملکرد آن است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته علیرغم افزایش ۵۷ درصدی حداقل میزان مزد اعمالی با رشد تورمی افزایش‌ها در سطوح مختلف مسکن و اقلام مصرفی و غیر مصرفی، کارگران حتی توان پرداخت اجاره بها را نداشتند چه برسد به تأمین مایحتاج مکفی.

وی گفت: متأسفانه با به حاشیه راندن و تغییر ناگهانی میزان سبد معیشت که ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و با مبنا قرار دادن فرمولی ابداعی در ساعات آخر سال این عدد به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تقلیل یافت.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور بیان کرد: به اعتقاد بنده شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان در نظر گرفته‌اند عیناً باید برای کارگران هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد همچنین با توجه به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت کارگران صرف هزینه اجاره بها مسکن می‌شود ضروری است دولت در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های کارگران اقدامات عاجل انجام دهد و به تعیین رقمی ناچیز به عنوان هزینه مسکن اکتفا نکند.

ترکیب شورای عالی کار متحول شود

کوچعلی خاطرنشان کرد: برای اینکه شاهد تحولاتی در وضعیت کنونی باشیم به عنوان خادم جامعه کارگری پیشنهاد می‌کنم تحولی اساسی در ترکیب شورای عالی کار شکل گرفته و در چارچوب قانون، جلسات شورای عالی کار به طور مستمر و با مشارکت خود کارگران از ابتدای سال جاری برقرار و به طور مدام با آنالیز و تحلیل وضعیت جامعه و قدرت اقتصادی کارگران تصمیمات در پایان سال اتخاذ شود؛ ضمن اینکه مردم و به ویژه کارگران مرحله به مرحله در جریان روند تعیین میزان مزد قرار بگیرند.

کد خبر 5762232

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران عید سعید فطر نماز عید سعید فطر بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گرگان فطریه ماه مبارك رمضان همدان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گلستان سنندج سانحه تصادف تبریز شورای عالی کار حقوق کارگران سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام